سهم اندک کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اهمیت سرمایه گذاری دولتی در این بخش

توضیحات

دسته: مقالات داخلی

منتشر شده در دوشنبه, 01 شهریور 1395 03:38

نوشته شده توسط مدیر سایت

بازدید: 1818

سهم اندک کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اهمیت سرمایه گذاری دولتی در حوزه کشاورزی در مقاله پیش رو به نگارش سرکار خانم سمانه گلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.

در عصر حاضر که صنعت و صنعتی شدن هدف اصلی اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، توجه به کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر مقبول افتاده است. با این وجود نگاهی به روند رشد اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی، پشتوانه خوبی از تولید کشاورزی را نیز داشته‌اند. انقلاب صنعتی در انگلستان رخ داده کشوری که بالاترین بهره‌وری کشاورزی در دنیا را داشت. در جهان امروز نیز کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن با اینکه اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار را دارند، اما حمایت‌های گسترده‌ای از بخش کشاورزی خود داشته‌اند. هند نیز به‌عنوان یک کشور در حال توسعه موفق در برنامه‌های اولیه توسعه خود، توسعه صنایع روستایی را در دستور کار قرار داد. البته بررسی تجربه توسعه هریک از این کشورها به یک پژوهش مجزا و کامل احتیاج دارد، اما با اتکا به پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان با قاطعیت گفت چیزی به نام تضاد بین توسعه صنعتی و کشاورزی در این کشورها وجود نداشته و چه در سال‌های اولیه توسعه اقتصادی این کشورها و چه زمانی که کشورهای مذکور به جرگه توسعه‌یافته‌ها پیوسته‌اند، حمایت از بخش کشاورزی کنار گذاشته نشده است.

اما این روند در کشور ما چگونه است؟ یکی از معیارهایی که می توان بر اساس آن اولویت بخش کشاورزی در سیاست‌گذاری‌ها را تخمین زد، توجه به میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. آمار این شاخص از سال ۱۳۳۸ (سال‌های میانی اجرای برنامه عمرانی دوم پیش از انقلاب) موجود است. در جدول زیر این آمار به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ درج شده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳- بانک مرکزی - ۱۳۹۲ (میلیارد ریال)

جدول فوق نشان می‌دهد سهم کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بسیار اندک و متوسط آن طی این سال‌ها ۳,۶ درصد است اما روند آن طی دوره‌های مختلف، متفاوت است. در سال ۱۳۳۸ که سال‌های میانی برنامه دوم عمرانی است این سهم ۱.۶درصد است. به تدریج این سهم افزایش می‌یابد تا در سال ۱۳۴۶ به ۳.۶ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ سرمایه‌گذاری روی این بخش کاهش می‌یابد، اما در سال ۱۳۴۶ دوباره به ۳.۲ درصد می‌رسد. تا سال ۱۳۵۲ این نرخ در محدوده ۲.۸ تا ۳.۹ درصد متغیر است اما در سال ۱۳۵۳ و با شوک نفتی به ۶.۱ درصد می‌رسد. با این حال این سهم پایدار نیست و دوباره در سال‌های بعد کاهش می‌یابد. در سال‌های پس از انقلاب و دوران جنگ با توجه به شرایط خاص این دوره سهم کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل کاهش می‌یابد، اما در سال ۱۳۶۹ این نسبت به ۴.۵ درصد می‌رسد، اما باز هم پایدار نیست و دوباره کاهش می‌یابد. از سال ۱۳۷۵ این سهم به چهار درصد می‌رسد. از این سال تا سال ۱۳۸۵ دوران طلایی کشاوری از نظر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است. میانگین این سهم در این دوران ۴.۷ درصد است. از سال ۱۳۸۵ این روند کاهش می‌یابد و میانگین آن تا سال ۱۳۹۱ به ۳.۸ درصد می‌رسد.

از این آمار دو نکته مهم نتیجه گرفته می‌شود. نخست اینکه سهم کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بسیار پایین است. نکته دوم اینکه همین سهم اندک در طول زمان نوسان‌های بسیاری داشته است و از یک روند پایدار و با برنامه‌ریزی دقیق تبعیت نمی‌کند. به‌طور مثال در سال ۱۳۷۸ نرخ رشد ۱۰۳ درصدی ثبت شده، اما برای سال ۹۱ نرخ رشد منفی ۴۱ درصدی رقم خورده است.

موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه شود، سهم دولت از این میزان سرمایه‌گذاری است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد متوسط سهم دولت در سال‌های اخیر از تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، حدود ۳۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد همین میزان اندک سرمایه‌گذاری نیز بیشتر با اتکا به منابع بخش خصوصی انجام گرفته است که بیشتر مربوط به استقراض و وام‌گیری خانوارهای کشاورز است.

اما چرا سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی مهم است؟ زمانی که ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی صحبت می‌کنیم در واقع این نکته را نیز پذیرفته‌ایم که سرمایه‌گذار خصوصی به‌دنبال بیشترین درآمد از حداقل هزینه است. همین منطق گاهی باعث می‌شود به پایداری تولید در افق‌های بلندمدت توجه کمتری شده و گاهی منافع بلندمدت جمعی قربانی منافع کوتاه‌مدت فردی می‌شود. علاوه بر این سرمایه‌گذار خصوصی (به‌ویژه وقتی این سرمایه‌گذاری توسط کشاورزان با الگوی سنتی کشت صورت می‌گیرد) بیشتر معطوف به گسترش روش‌های قدیمی است و نوآوری کشت با توجه به نیازهای منطقه‌ای در این نوع سرمایه‌گذاری سنتی کمتر مورد توجه است. آمارهای مربوط به منابع آب و خاک کشور تا حدی گویای این وضعیت است و نشان می‌دهد به‌دلیل بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی، از منابع آبی و خاکی کشور استفاده بهینه نشده و شدت اتلاف در این منابع بالا است.

به این آمار توجه کنید: بر اساس آمار فائو بخش کشاورزی به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است. این سهم برای خاورمیانه ۸۴ درصد، برزیل ۶۰ درصد، مصر ۸۶ درصد، چین ۶۴ درصد و هند ۹۱ درصد است. این رقم برای ایران ۹۲ درصد محاسبه شده است. علاوه بر این میزان بهره‌وری آب در کشور در سال ۲۰۱۱ برابر سه دلار تولید ناخالص داخلی برای یک مترمکعب آب مصرفی گزارش شده که متوسط بهره‌وری آن در دنیا به ۱۴ دلار می‌رسد. (فاطمه پاسبان، روزنامه شرق)

هرچه سرمایه‌گذاری دولتی بتواند با بهبود فناوری و ارائه روش‌های نوین کشاورزی این بهره‌وری را افزایش دهد، هم سطح تولید بالا می‌رود هم تولید پایدارتر خواهد شد. با این حال پژوهش‌ها نشان می‌دهند حدود ۵۰ درصد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برای ساختمان و تجهیزات است و مسائل مهمی مانند تحقیق و توسعه و برنامه‌ریزی برای الگوی کشت و در صورت لزوم تغییر الگوی کشت سهم بالایی در این بخش ندارد. (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ۱۳۹۲: ۱۱۶).

با این توضیحات می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بخش کشاورزی به دو دلیل نیازمند توجه بیشتر دولت است. نخست اینکه سهم این بخش از سرمایه‌گذاری دولتی باید افزایش یابد و البته این افزایش با برنامه‌ریزی و به‌صورت منظم باشد تا از نوسانات پی‌درپی و بی‌ثباتی ناشی از این نوسانات جلوگیری شود و دوم اینکه با توجه به محدودیت طبیعی در کشور باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه، الگوی کشت آن مشخص شود و با سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی، کشاورزان را به سوی این الگو هدایت کرد، در غیر این صورت و تنها با اتکا به مکانیزاسیون بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی توسعه یابد و حتی اگر افزایش تولیدی هم رقم بخورد نمی‌تواند پایدار باشد، اما اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی و ارائه الگوهای صحیح کشت، کشاورزان را به سمت تولید با بهره‌وری بالا ازجمله از طریق مکانیزاسیون هدایت کند، به تدریج نیاز به حمایت‌های دولتی نیز کمتر می‌شود.

ایانا

• < قبلی
• بعدی >