موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی بر اجرای طرح آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی بر اجرای طرح آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی تاکید کرد.
۵ـ آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه
نظر به اهمیت آمایش سرزمین این موضوع مورد توجه جدی همگان و به ویژه ارکان نظام قرار گرفته است. سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم توسعه طی مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ به آمایش سرزمین پرداخته است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است به ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور تاکید شده است. خوشبختانه داشته‌های کشور در زمینه آمایش سرزمین قابل توجه است. در کنار مطالعات انجام شده قبلی و سیاست‌های کلی ابلاغی و تکالیف مقرر قانونی در مورد آمایش سرزمین، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز اقدام به راه‌اندازی و تشکیل شورای آمایش سرزمین کرده است و تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه سرزمین را در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی در دستور کار آن قرار داده است. از سوی دیگر مطالعات آمایش سرزمین در همه استان‌های کشور در سالهای اخیر جریان یافته و در برخی از استانها نیز به اتمام رسیده است، بر این اساس و بر پایه راهبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همه استان‌های کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان نظریه پایه توسعه استان تدوین کرده‌اند. این سند مقدماتی بیانگر جهت‌گیری‌های راهبردی توسعه استان است که می‌تواند در مراحل تهیه برنامه راهبردی و تهیه برنامه عملیاتی، گفت‌وگوی قوی‌تر و موثرتری را بین بخش‌ها و استانها به وجود آورد.
شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای نیز شکل گرفته است و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف ایجاد نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، اقدامات وسیعی را به انجام رسانده است؛ از جمله اقدام به طراحی و ایجاد نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه کرده است. بانک دیدگاه‌های توسعه و دانشنامه توسعه، کتابخانه الکترونیک توسعه و بانک اطلاعات توصیفی توسعه را ایجاد کرده است و سامانه اطلاعات جغرافیایی را راه‌آندازی و شاخص‌های ارزیابی توسعه را تهیه و ابلاغ کرده است. همچنین ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در ۳۱ استان و چندین دستگاه ملی نصب و راه‌اندازی شده است و در مرحله ورود و تجمیع اطلاعات جغرافیایی، توصیفی و محتوایی است. اکنون در کنار سه دوره مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات فراوانی نیز توسط سایر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و غیره در این راستا انجام شده است و نهادسازی‌های لازم صورت گرفته است. امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایجاد شده است. (پورمحمدی، ۱۳۹۳)
۶ـ راهبردها و ضوالی ملی آمایش در بخش کشاورزی ایران
از جمله اقداماتی که در حوزه آمایش بخش کشاورزی صورت گرفته است تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی از منظر آمایش سرزمین توسط شورای آمایش سرزمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱ بوده است. راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی در راستای پیشبرد سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول مصوب آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالت اجتماعی و تعادل منطقه‌ای، افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت ملاحظات دفاعی ـ امنیتی و اصول پدافند غیرعامل در ۲۸ بند (پیوست الف) توسط این شورا و به استناد ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصویب شده است. همچنین ضوابط ملی آمایش سرزمین در جلسه هسأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۶ بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ ماده (پیوست ب) تصویب گردید، که ماده شماره یک و بندهای ۱۰، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به بخش کشاورزی اختصاص دارد. پیش از تشکیل شورای آمایش، ضوابط ملی آمایش تنها سند مصوب ملی در دست بوده، که این سند به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی آمایش سرزمین توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ و گذشت زمانی نزدیک به ۱۰ سال و تغییرات بسیاری در تکنولوژی دنیا و مطالعات کشور در سال ۱۳۹۳ مورد تطبیق، تنظیم و بازنگری قرار گرفته است. در این راستا نظریات دستگاه‌های ملی و استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دریافت و در حال پردازش می‌باشد و در آینده نزدیک ضوابط ملی تجدیدنظر شده به تصویب شورای آمایش خواهد رسید.
در بررسی چشم‌انداز مناطق و استانها و ضوابط ملی آمایش از دیدگاه بخشی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیش‌نویس ضوابط ملی آمایش در بخش کشاورزی در سال ۹۳ تهیه گردیده است و در این خصوص مهمترین مواردی که مورد توجه قرار گرفته است شامل موارد زیر بوده است:
توسعه فعالیتهای کشاورزی در سرزمین با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت‌های کشاورزی و براساس تعاملات آب و فعالیتهای بخش کشاورزی
تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصولات آب بر با بازده کم اقتصادی (صیفی‌جات) و تنظیم برنامه تولید براساس چهار مولفه امنیت غذایی، سودآوری، ارز آوری و میزان مصرف آب
ممنوعیت کشت در قلمروهای نامناسب نظیر شیب‌ها و اصلاح مسیرهای شخم‌زنی از طریق آموزش اصول و فزاینده در استقرار سالانه و کارهای نظارتی لازم
توجه به تناسب الگوی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی
زمینه‌سازی برای افزایش فعالیتهای کشاورزی (کشت گلخانه‌ای) در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت‌های ویژه متناسب با قابلیت‌های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین
بندر جاسک به عنوان یک مرکز جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش‌های انرژی، شیلات و بازرگانی
توسعه فعالیتهای شیلات و آبزی پرورزی در سواحل جنوب بویژه سواحل دریای عمان
توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق مستعد جنوب شرق کشور
همچنین در پیش‌نویس ضوابط ملی آمایش در بخش کشاورزی پیشنهاداتی در خصوص اصلاح شیوه اجرا و مدیریت کشاورزی با توجه به بیلان آب در حوضه‌های آریز بر اساس طرح جامع کشور، تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطقه‌ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره‌وری آب و امننیت غذایی در مناطق مختلف کشور ارائه گردیده است.
می‌توان گفت که فعالیتهای انجام شده در خصوص آمایش در بخش کشاورزی، مجزا از برنامه‌های آمایش کل کشور و سایر بخش‌ها نمی‌باشد. مقوله آمایش سرزمین در کشورمان همواره از پشتوانه‌های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه‌ریزی کشور برخوردار است اما بررسی ساختار فضایی کشور حکایت از آن دارد که این برنامه‌ها نتوانسته در چارچوب برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور عملیاتی شود. به نظر می‌رسد در بخش کشاورزی نیز مهمترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش بخش کشاورزی به منظور سیاستگذاری، تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، ایجاد زیر ساخت‌های تشکیلاتی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های آمایشی بخش می‌باشد. زیرا عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و فعالیتهای اجرایی و عملیاتی آن نیازمند یک ساختار انسجام یافته در بخش و همچنین بهره‌مندی از مشارکت ذینفعان این حوزه در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تدوین شده در سطوح محلی و منطقه‌ای می‌باشد.
۷ـ نتیجه و توصیه‌های سیاستی
بررسی تحولات آمایش سرزمین در کشور ایران طی سالهای گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام برنامه‌ریزی کشور است و در حقیقت می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مقوله آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیب‌های فراوان از پشتوانه‌های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه‌ریزی کشور برخوردار است اما بررسی ساختار فضایی کشور حکایت از آن دارد که هرچند موضوع بهره‌برداری بهینه از سرزمین، استفاده از قابلیت‌های مناطق مختلف کشور در چارچوب تقسیم کار ملی و تمرکززدایی از مناطق پرتراکم کشور در قالب برنامه‌ریزی آمایش سرزمین همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان کشور بوده است. اما این برنامه‌ها نتوانسته در چارچوب برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور عملیاتی شود. پیامد مشخص این روند توزیع نامتعادل و فرصت‌های توسعه در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری‌های فضایی از طریق جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های جدید در قطب‌های رشد موجود به واسطه صرفه‌های ناشی از هم‌جواری و مقیاس بوده است. در نتیجه نه تنها از عدم تعادل‌های فضایی سرزمین کاسته نشده است، بلکه شاهد تشدید و استمرار عدم تعادل‌های مزبور هستیم.
عدم تعادل‌هایی که به معنای توسعه نیافتگی بخش بزرگی از پهنه کشور در برابر فشار بیش از حد به عرصه‌های محدودی از سرزمین است. هرچند بخشی از این کاستی‌ها ناشی از شرایط طبیعی کشور است که امکان توسعه و توزیع عادلانه امکانات را در کشور محدود می‌سازد اما بخش زیادی از آنها را می‌توان به سیاست‌ها و برنامه‌هایی گذشته و حال و عدم سازگاری آنها نسبت داد.
براساس این، اتخاذ تدابیر و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع این موانع در کاانون توجه نظام برنامه‌ریزی کشور قرار دارد. علاوه بر این اعمال قوانین یا اجرای مصوبات متناقض با اهداف و سیاست‌های آمایش سرزمین بخشی از عوامل نتیجه بخش نبودن برنامه‌های آمایش سرزمین در ایران به شمار می‌آید. اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه آمایشی در وضعیتی که سازوکارهای ایجاد هماهنگی‌های بخشی – منطقه‌ای یا هماهنگی‌های عمودی و افقی در سیاستگذاری توسعه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی از کارآمدی مناسبی برخوردار نبوده‌اند نیز از دیگر عوامل نقض جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین محسوب می‌شوند که شایسته است برای اجتناب از اینگونه اقدام‌ها که تبعات فضایی آنها قابل توجه بوده و در واقع نوع دیگری از اختلال در اعمال جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین محسوب می‌شوند، تدابیر مناسبی اتخاذ شود. از دیدگاه کلی می‌توان برخی از علل ضعف و نارسایی‌های موجود در سازمان فضایی موجود کشور را به رغم تلاش‌های بسیار گسترده در زمینه تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین در عوامل زیر خلاصه کرد:
فقدان تفکر نظام‌مند و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور.
نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای پیگیری و نظارت بر اجرای طرح‌های آمایشی.
نبود مراکز تحقیقاتی مناسب و عدم آگاهی مجریان از اصول و فنون آمایش و نبود رشته‌های آمایش سرزمین در دانشگاه‌ها در همه مقاطع تحصیلی
عدم شناخت وزراء و نمایندگان قانونی مجلس از اهمیت و فنون آمایش سرزمین
علاوه بر موارد یادشده ناهماهنگی بین ماهیت کلان‌نگر، فضایی و فرابیخشی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با ساختار بخشی و به شدت تمرکز‌گرای نظام برنامه‌ریزی و اجرا در کشور نیز نقش بسزایی در عملیاتی نشدن جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین در خلال برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور داشته است.
هرچند ضرورت اتخاذ رویکرد برنامه‌ریزی آمایشی با مختصات پیش‌گفته تنها منحصر به چالش‌های یادشده نیست و ضرورت‌هایی نظیر ایجاد هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های اقتصادی در سطح سرزمین، توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق در برنامه‌ریزی‌ها، توجه به سازگاری محیط زیستی سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، لزوم ساماندهی نظام اسکان جمعیت و سطح بندی مراکز شهری و نواحی روستایی براساس توزیع فعالیت‌ها و امکانات در پهنه سرزمین و در نهایت لزوم توجه به مناسبات و تعاملات جهانی و منطقه‌ای و ضرورت توجه به اینگونه مباحث در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و درازمدت می‌باشد.
درخصوص آمایش از دیدگاه بخش کشاورزی می‌توان گفت این برنامه‌ها نیز متاثر از سه دوره برنامه آمایش در کشور بوده است و اقداماتی که در این بخش صورت گرفته از برنامه‌های آمایش کل کشور و سایر بخش‌ها مجزا نمی‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش کشاورزی مهمترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش بخش کشاورزی به منظور سیاستگذاری، تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های آمایشی بخش می‌باشد. زیرا عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و فعالیتهای ارزشیابی آن نیازمند یک ساختار انسجام یافته در بخش و همچنین بهره‌مندی از مشارکت ذینفعان این حوزه در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تدوین شده در سطوح محلی و منطقه‌ای می‌باشد. لذا پس از برخورداری از ساختار انسجام یافته جهت تهیه و اجرای برنامه می‌توان به مواردی که در برنامه‌های آمایش بخش کشاورزی در سطح ملی باید به آنها توجه نمود پرداخت.
با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهادات زیر در خصوص برنامه‌ریزی آمایشی در بخش کشاورزی قابل طرح و پیگیری می‌باشد:
مشخص نمودن نهاد متولی آمایش در بخش کشاورزی به منظور سیاستگذاری، طرح‌ریزی، تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی، تحقیقاتی، آماری و اطلاعاتی و مدیریت و هماهنگی طرح‌ها و پروژه‌های آمایش بخش کشاورزی
ایجاد و راه‌اندازی رشته آمایش کشاورزی در دانشگاه‌های معتبر کشور و تربیت نیروهای متخصص
اجرای آموزش‌های کوتاه مدت و ضمن خدمت برای کلیه دست‌اندرکاران طرح‌ها و پروژه‌های آمایش سرزمین به صورت گسترده و فراگیر
توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه مراکز استانی و شهرهای بزرگ جهت مطالعات و تحقیقات در زمینه آمایش بخش کشاورزی
برنامه‌ریزی‌های آمایش با مشارکت ذینفعان در بخش کشاورزی در سطح مناطق و اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و کاهش وابستگی سیاسی، اداری و اقتصادی به مراکز استانها و به خصوص تهران
شناسایی مناطق و کانون‌های جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش‌های کشاورزی و دامپروری و شیلات و آبزی‌پروری
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح مناطق روستایی و کانون‌هایی که قطب کشاورزی هستند.
شناسایی مناطق مستعد و تسهیل توسعه فعالیتهای کشاورزی در این منطاق، همچنیین شناسایی مناطق بحرانی و نامناسب و اجرای اصول ممنوعیت کشت و به کاشت در مناطق یاد شده
توسعه فعالیتهای کشاورزی در سرزمین با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت‌های کشاورزی و براساس تعاملات آب و فعالیتهای بخش کشاورزی
تجدید نظر در الگوی کشت و تنظیم برنامه تولید براساس چهار مولفه امنیت غذایی، سودآوری، ارزآوری و میزان مصرف آب
توجه به تناسب الگوی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی
زمینه‌سازی برای افزایش فعالیتهای کشاورزی (کشت گلخانه‌ای) در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت‌های ویژه متناسب با قابلیت‌های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین
تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطقه‌ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره‌وری آب
